إطلاق خدمة العمل بمساطر التدبير اللامادي لطلبات رخص البناء بجهة فاس بولمان

تم يوم الخميس بفاس، إطلاق مشروع مسطرة التدبير اللامادي المتعلقة بالدراسة القبلية لطلبات رخص البناء بجهة فاس بولمان.

وتم إطلاق هذا المشروع النموذجي خلال حفل ترأسه وزير التعمير واعداد التراب الوطني، محند العنصر، الذي أكد على أهمية هذا الورش في مسار تحديث الإدارة المغربية وتفعيل الإدارة الإلكترونية من أجل خدمة المواطنين بشكل أفضل وتمكين الاقتصاد الوطني من شروط التأهيل والإقلاع في مختلف المجالات.

وأضاف أن هذا الورش يمثل مرتكزا أساسيا للنهوض بتكنولوجيا الاتصال بالمغرب بهدف الرقي بمعايير الجودة والشفافية والقرب الإداري، مؤكدا أن انخراط المغرب في مجتمع المعرفة صار اختيارا لا رجعة فيه لرفع تحديات التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وأكد العنصر أن التعمير يعد قطاعا يجذب استثمارات هامة لها أثر اجتماعي واقتصادي وإسهام كبير في إحداث الثروة وفرص الشغل للمجتمع، كما تشكل موردا أساسيا من موارد الدخل بالنسبة للدولة والجماعات الترابية.

وأبرز الثغرات والصعوبات التي تعترض تدبير طلبات رخص البناء، مشيرا إلى أن وزارة التعمير، وفي إطار تفعيل مقتضيات مرسوم ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، عملت على تشجيع وكالات التهيئة الحضرية على الانخراط في جهود تفعيل الإدارة الإلكترونية عبر، بالخصوص، الدراسة الإلكترونية القبلية للملفات، ما جعل بعض هذه الوكالات تحظى باعتراف دولي (وكالات التهيئة الحضرية للصويرة والرباط-سلا، وأكادير، والخميسات).

من جانبه، أكد والي منطقة فاس-بولمان، محمد دردوري، أن هذا المشروع النموذجي سيمكن من تقليص آجال دراسة طلبات رخص البناء، وعقلنة الوسائل، وإرساء مزيد من الشفافية والإنصاف في الولوج للخدمة العمومية.

كما أبرز الانعكاسات الإيجابية لهذه الركيزة الأساسية في تحديث الإدارة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وإحداث فرص الشغل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحسب وكالة التهيئة الحضرية لفاس سيساهم هذا المشروع في تقليص آجال معالجة ملفات طلبات الرخص بصفة كبيرة، والتتبع الآني للملفات، والنهوض بالشفافية في الإدارة، وخلق قاعدة بيانات قادرة على مساعدة مسؤولي قطاع التعمير على اتخاذ القرارات المناسبة.