مجلس عمالة فاس يصادق على اتفاقيتي شراكة

صادق مجلس عمالة فاس خلال دورته العادية برسم شهر ماي 2014 ، التي عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع على اتفاقيتي شراكة، تتعلق الأولى ببرنامج تأهيل وتوسعة الشبكة الطرقية لمدينة فاس، بينما تهم الثانية اعتماد آليات الحكامة في تدبير الشأن العام .

وتهدف الاتفاقية الأولى التي تجمع بين كل من وزارة الداخلية وولاية الجهة والجماعة الحضرية لفاس ومجلس العمالة، إلى تحديد الإطار العام للشراكة والإجراءات الكفيلة بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل وتوسعة الشبكة الطرقية لمدينة فاس .

ويتضمن هذا البرنامج الاستعجالي، الذي تقدر تكلفته المالية ب 700 مليون درهم ممولة ما بين وزارة الداخلية ب 400 مليون درهم والجماعة الحضرية لفاس ب 300 مليون درهم، استكمال إنجاز الطرق وإحداث طرق جديدة مع تقوية البنية الطرقية وتحسين الولوجية وتهيئة المدارات الخارجية والمداخل بالإضافة إلى توسيع الشوارع الرئيسية وتهيئة طرق الربط لضمان سيولة السير والجولان.

كما يشمل هذا البرنامج الذي يمتد على سنتين ( 2014 ـ 2016 ) إنجاز أشغال ومشاريع لتحسين الإطار الحضري كتبليط الأرصفة وتهيئة الجوانب مع تجديد وتوسيع شبكة الإنارة العمومية بكل المناطق كأكدال وسايس والجنانات وسهب الورد والمرينيين وزواغة بنسودة والمدينة العتيقة والمشور فاس الجديد .

أما الاتفاقية الثانية التي تمت المصادقة عليها، فتجمع بين مجلس عمالة فاس ومرصد الحكامة وتدبير الشأن العام، وتهم إنجاز دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجلس خاصة حول المواضيع والقضايا التي لها ارتباط بالحكامة الجيدة وتدبير المرفق العمومي .

ويلتزم مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام بمقتضى هذه الاتفاقية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجلس حول المجالات التي تهم الأدوار الجديدة للجماعات الترابية في إطار التصور العام للتنظيم اللامركزي على ضوء الجهوية المتقدمة وآليات دعم الموارد المالية للجماعات الترابية والديمقراطية التشاركية وتدبير الشأن المحلي وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتدبير المرفق العمومي وغيرها من المواضيع التي لها علاقة وثيقة بهذا التدبير .

ومن جهة أخرى، عرفت الدورة العادية لمجلس العمالة التي حضرها والي جهة فاس ـ بولمان عامل فاس محمد الدردوري، تقديم عروض همت بسط حصيلة بعض القطاعات كالفلاحة والنقل الجوي والتكوين المهني مع دراسة التصورات الكفيلة بتنمية وتطوير هذه القطاعات خدمة للتنمية المحلية .

وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على برمجة الباقي من الفائض برسم سنة 2013 مع إعادة تخصيص بعض الاعتمادات من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية ودعم جمعيات المجتمع المدني .

وكان محمد اليماني، رئيس مجلس عمالة فاس، قد أكد في بداية هذه الدورة على ضرورة مواكبة الأوراش التي يعرفها تراب العمالة وتفعيل الأهداف التي تتضمنها عقود الشراكة والتعاون مع المصالح الحكومية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك .

كما قدم حصيلة عمل المجلس بين دورتي يناير 2014 والدورة الحالية والتي عرفت تنظيم عدة أنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية مع مواكبة للمشاريع التي يتم إنجازها بعمالة فاس، مشيدا بمختلف المتدخلين الذين يقدمون الدعم والمساعدة للمجلس من سلطات محلية ومصالح خارجية وباقي المعنيين .