تقرير تركيبي أولي لأشغال منتدى التشخيص التشاركي مع الفاعلين الاقتصاديين بجماعة فاس
تقرير تركيبي أولي لأشغال منتدى التشخيص التشاركي
مع الفاعلين الاقتصاديين بجماعة فاس
في اطار صيرورة اعداد برنامج عمل جماعة فاس
تحت شعار: معا نستطيع – Together we can
“من أجل برنامج عمل جماعي في قلب النموذج التنموي الجديد مستجيب لتطلعات الساكنة”
مقر جماعة فاس ، في : 01 يوليوز 2022
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
– طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1 – 15- 85 الصادر في 07 يوليوز 2015 المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات ولا سيما المواد 78 الى 82 منه.
– وتطبيقا لأحكام المرسوم التطبيقي 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده، وخاصة ما يتعلق بضرورة إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهجية تشاركية.
– نظمت جماعة فاس بتاريخ 01 يوليوز 2022 بمقر الجماعة، منتدى التشخيص التشاركي مع الفاعلين الاقتصاديين بالجماعة، في اطار صيرورة اعداد برنامج عمل جماعة فاس بحضور نائبة رئيس المجلس الجماعي لفاس والأطر الادارية للجماعة، ومكتب الدراسات “بروك للاستشارات” المكلف بمواكبة الجماعة في عملية اعداد برنامج عمل الجماعة، وبحضور نوعي لمختلف الفاعلين الاقتصاديين بالجماعة، من أعضاء وأطر غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية بفاس.
– تم افتتاح هذا المنتدى بعرض تأطيري للسيدة نائبة رئيس المجلس الجماعي، والتي أكدت أن هذا اللقاء يأتي تفعيلا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة باعداد برنامج عمل الجماعة والذي يؤكد على احترام المنهجية التشاركية في عملية الاعداد من خلال تشخيص تشاركي للمشاكل والحاجيات مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين،
– كما أكدت السيدة نائبة رئيس المجلس الجماعي، على أن هذا اللقاء التشخيصي مع الفاعلين الاقتصاديين بالجماعة يستمد أهميته من الدور الحيوي للاقتصاد في تحريك عجلة التنمية وتوفير فرص الشغل للرقي بالأوضاع الاجتماعية لساكنة الجماعة، وذلك من خلال تقديم تصورات الفاعلين الاقتصاديين واقتراحاتهم من أجل اعداد برنامج عمل جماعي في التقائية وانسجام مع استراتيجيات وبرامج الهيئات التمثيلية للغرف المهنية ومستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية بالجماعة.
– وقدم ممثل مكتب الدراسات “بروك للاستشارات”، عرضا حول المنهجية التي ستعتمد في أشغال هذا المنتدى التشخيصي مع الفاعلين الاقتصاديين بالجماعة، كما ذكر بالاطار القانوني والتنظيمي لعملية اعداد برنامج عمل الجماعة، والمراحل التي قطعتها عملية الاعداد، والتي انطلقت بمرحلة التشخيص، حيث دشنت بالتشخيص التشاركي للقرب على مستوى المقاطعات، ثم تلاها ملتقى مع المصالح اللاممركزة للدولة، بالاضافة الى اطلاق تشاور واسع مع ساكنة الجماعة باستمارة رقمية عبر رابط اليكتروني لتجميع أكبر عدد ممكن من الآراء والاقتراحات، كما تم تنظيم منتدى التشخيص التشاركي مع جمعيات المجتمع المدني، وصولا الى لقاء اليوم مع الفاعلين الاقتصاديين بالجماعة.
– ليفتح المجال بعد ذلك لمختلف الفاعلين الاقتصاديين من ممثلي وأطر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وممثلي الجمعيات المهنية، حيث قاموا باستعراض مختلف المشاكل التي تعيشها القطاعات الاقتصادية التي يمثلونها، وقدموا اقتراحات نوعية للنهوض بمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية ومختلف أنشطة الصناعة والحرف التقليدية.
– حيث أكد مختلف المشاركات والمشاركين على الحاجة في أن يكون هذا المنتدى التشخيصي التشاركي، نقطة انطلاق لبناء شراكة استراتيجية بين الفاعلين الاقتصاديين وجماعة فاس ومن خلالها مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والترابيين لتوحيد الجهود في اطار من الالتقائية والانسجام، تحقيقا للتنمية الاقتصادية المستدامة باعتبارها رافعة للرقي الاجتماعي لساكنة الجماعة.
– كما ألح المشاركات والمشاركون على ملحاحية تأهيل البنية التحتية للمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية لتصبح أحياء صناعية واقتصادية ولوجة، واقامة بنيات ومرافق العرض الدائم لمنتوجات الصناعة التقليدية والتعريف بها محليا ووطنيا ودوليا، وتثمين المدارات السياحية للمدينة، وخلق ميناء بري بمختلف الخدمات والمرافق اللازمة وخاصة الجمركية لتسويق المنتوجات الحرفية مباشرة الى الخارج، وتوفير الخطوط الجوية المباشرة من والى مدينة فاس، وتثنية جميع الطرق الرابطة بين فاس ومحيطها الوطني، لما لها من دور في تحويلها الى مركز جذب سياحي على الخصوص ومركز جذب اقتصادي عامة.
– بالاضافة الى ضرورة تثمين الامكان البشري والرأسمال اللامادي، باعتباره محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتكوين والتكوين المستمر والتأطير والدعم من جهة، وباستثمار الثراث الثقافي والروحي الانساني الذي تزخر به المدينة من جهة أخرى، والعمل على ارساء شروط تحقيق تنمية مجالية مستدامة.
– وضرورة وايجاد الحلول الناجعة، للتأثيرات السلبية للأنشطة الصناعية على المحيط البيئي، وبذل مجهودات اضافية لتحسين الوضع الأمني، حتى تصبح الجماعة مركز استقرار لساكنتها ومركز جذب منفتح على المحيط الوطني والقاري والدولي.
