تابعونـــــــا

LOGO 09 11 2016 001

الجمعة 24 شباط/فبراير 2017

صلاحيات رئيس مجلس الجماعة

المادة 94

 

يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:

-          ينفذ برنامج عمل الجماعة ؛

-          ينفذ الميزانية ؛

-          يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من هذا القانون التنظيمي ؛

-          يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها ؛

-          يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

-          يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجماعة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض ؛

-          يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء ؛

-          يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية، يسهر على مسك  وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفيظية المتعلقة بحقوق الجماعة ؛

-          يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك  الجماعة الخاص ؛

-          يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك  العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

-          يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة ؛

-          يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة  86 أعلاه ؛

-          يعمل على حيازة الهبات والوصايا.

يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 95

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 96

يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي لعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف  بمهمة واحد يشتغل بديوانه غير أنه يمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن يتألف ديوان الرئيس من مستشارين يصل عددهم إلى أربعة (4 ).

المادة 97

يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.

المادة 98

يتولى الرئيس:

-          إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا  القانون التنظيمي ؛

-          إعداد الميزانية ؛

-          إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ؛

-          رفع الدعاوى القضائية.

المادة 99

يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.

المادة 100

مع مراعاة أحكام  المادة 110 أدناه، يمارس مدلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة السكنية العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات  تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:

-          منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

-          السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات  الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخـلص  منها ؛

-          مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

-          المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

-          منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

-          تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛

-          مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن  أو تباع فيها مواد خطيرة ؛

-          السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها؛

-          اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق  العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأنها سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة ؛

-          تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها ؛

-          المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو الاستهلاك العمومي ؛

-          السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة لاستهـلاك العمومي ومياه السباحة ؛

-          اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛

-          اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق  ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح  والشواطئ وغيرها ؛

-          اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

-          تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات ؛

-          اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة ؛

-          اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى ؛

-          تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛

-          ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة ؛

-          تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار  بواسطة الإعلانات واللوحات والاعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته ؛

-          تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية  المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان ؛

-          ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

-          ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم  المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات  المقررة في القوانين والأنظمة  الجاري بها العمل .

المادة 101

يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

-          السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع  والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم  إعداد التراب ووثائق التعمير ؛

-          منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية ؛

-          منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها  في المادة 237 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 102

يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.

يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب والى المدير العام أو المدير، حسب الحالة،  ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.

المادة 103

يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف .

ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.